با وجود آن كه امام عليه السلام در مقام بيان دليل بودند ، لكن در هيچ روايتى از روايات مورد استناد در بحث قاعده فراغ و تجاوز ، به « اختلال نظام » يا « لما قام للمسلمين سوق » و يا « قاعده لاحرج » استدلال نكرده‌اند ؛ با آن كه در موارد بسيارى از مسائل فقهى كه مورد حرجى بوده است ، امام عليه السلام براى نفى حرج و رفع تكليف در آن مورد ، به آيه‌ى شريفه‌ى « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 1 » استدلال فرموده‌اند . اين مطلب كاشف از آن است كه اين امور براى قاعده فراغ دليليّت ندارند . ب - جواب خاص به دليليّت « لاحرج » اوّل آن كه صغرويّت ما نحن فيه براى قاعده نفى حرج را قبول نداريم ؛ چه آن كه قاعده نفى حرج در مواردى تصوير مىشود كه غالب افراد ، بعد از عمل ، در اعمال خود شكّ نمايند ؛ و حال آن كه در عمل ، عدّه كمى از افراد مبتلا به چنين شكّى مىشوند . بنابراين ، ادّعادى مرحوم همدانى رحمه الله كه مىفرمايند : « ما من أحد إلّاإذا التفت إلى أعماله الماضية . . . إلّاويشكّ في أكثرها » با واقع مطابقت ندارد ؛ چرا كه تعداد اندكى از افراد چنين شكّى دارند . و در نتيجه ، مستلزم عسر و حرج نخواهد بود . دوّم آن كه قاعده لاحرج ، قاعده‌اى مثبت نيست و با استناد به آن ، نمىتوان حكمى را اثبات نمود . بدين صورت كه قاعده لاحرج بيان مىكند در شريعت حكم حرجى جعل نشده است ، در حالى كه قاعده فراغ ، صحّت جزء آورده شده و قاعده تجاوز ، وجود و انجام جزء مشكوك را اثبات مىكند - ( البته اين بيان در مورد قاعده تجاوز ، مربوط به بعضى از فقهاست و عموميت ندارد ) - . بنابراين ، قاعده فراغ و تجاوز لسان اثباتى دارند امّا لسان قاعده لاحرج ، لسان نفى است . « 2 »

--> ( 1 ) . سوره حجّ ، 78 . ( 2 ) . قابل ذكر است كه در كتاب قاعده لاحرج ، استاد محقّق و معظّم مواردى را بيان نموده‌اند كه لاحرج در آن‌ها مثبِت حكم شرعى است . ر . ك : سيّدجواد حسينىخواه ، قاعده لاحرج ، تقريرات دروس استاد محقّق حاج شيخ محمّدجواد فاضل‌لنكرانى ، ص 175 .